عضو کمیسیون انرژی با تاکید بر ضرورت کارشناسی تخصصی پرونده پتروشیمی عنوان کرد:اختلاسی در کار نبوده و موضوع اختلاف حساب بین شرکتهاست

در این پرونده کلیه وجوه حاصله از صادرات پتروشیمی طبق اعلام قوه قضاییه به حسابهای مربوطه بازگشته و موضوع اختلاف حسابی مطرح است که در درست بررسی است.

به گزارش شریان نیوز،به نقل از "نفت ما"؛غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اختلاس و فسادهای مالی اخیر گفت: متاسفانه این موضوع در اقتصاد ایران تازگی ندارد و به دلیل دسترسی به منابع عظیم نفت و گاز و همچنین توسعه صنعت پتروشیمی در سال های گذشته، بخش قابل توجهی از فسادهای اقتصادی به این 3 حوزه مربوط شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرفی بر این باور است که تمرکز دارایی پیش از این در بانک ها بود، با این حال پس از تحریم ها و مشکلاتی که در حوزه انتقال ارز به وجود آمد این تمرکزدارایی ها از داخل بانک به خارج از کشور انتقال یافت. بر این اساس اختلاس از حوزه بانکی به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی وارد شد. در این بین رفتار دولت ها باعث شد در افکار عمومی مرزی بین آن ها که واقعا با تحریم مقابله کردند و آن ها که کاسب تحریم بودند باقی نماند.

وی توضیح داد: با این حال به دلیل این که حجم پول خارج از کشور زیاد بود و انتقال آن دشواری های خاصی داشت، افراد زیادی وارد چنین پروژه هایی شدند. هر چند که مسئولان نیز در این زمینه مقصر بودند و افراد مورد وثوق آن ها مشکلاتی را در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کردند اما در برخی از حوزه ها نیز شاهد فسادهایی بودیم که از معتمدان تمام جناح ها بودند.

این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به این که امروز به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده بخش خصوصی به عنوان بازوی صادراتی و دور زدن تحریم هاحاضر به همکاری با دولت نیست، افزود: دولت باید تلاش کند که اعتماد از بین رفته در بخش خصوصی بازسازی شود. اعتماد بین مردم، دولت و بخش خصوصی تا حد بسیار زیادی کاهش یافته و برای بازسازی آن راهی جز ترمیم اقتصاد کشور و تغییر رفتار دولت وجود ندارد. در این زمینه یکی از ظرفیت هایی که وجود دارد استفاده از توان بخش خصوصی در مقابله با تحریم ها است.

شرفی توضیح داد: با این که سوء مدیریت در کشور یکی از عوامل جدی بحران های اقتصادی بود، اما واقعیت موضوع این است که آغاز بحران ها با تحریم و خروج امریکا از برجام آغاز شد. امریکا گلوگاه اقتصادی ایران را شناخت و برای فشار آوردن بر این گلوگاه برنامه ریزی کرده است. با این حال ظرفیت هایی در بخش خصوصی ایران وجود دارد که به راحتی می توان با استفاده مناسب از آن ها طرح های امریکا را تا حد بسیار قابل توجهی خنثی کرد.

وی با اشاره به اینستکس و کانال جدید پولی بین ایران و اروپا توضیح داد: یکی از ظرفیت هایی که دولت باید برای بخش خصوصی ایجاد کند، استفاده از این ظرفیت مالی و انتقال پول است. بخش خصوصی با استفاده از این ظرفیت می تواند ظرفیت های دیگری را ایجاد کند که آن ها هم به کشور کمک می کنند. متاسفانه دولت به دنبال این است که تمام ظرفیت های ایجاد شده در کشور را تحت کنترل خودش داشته باشد و بعد باقی مانده اندکی را به بخش خصوصی بدهد. این موضوع خودش زمینه ساز فساد و رانت است.

به گفته شرفی، دولت باید با هویت دادن به بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی شفاف و واقعی، زمینه انتقال پول را فراهم کند. بسیاری از شرکت های بخش خصوصی از گذشته تا امروز ظرفیت انتقال پول دارند و با استفاده از این ظرفیت ها بنگاه های خود را اداره می کنند. رفتار دولت در گذشته با این شرکت ها و شرکت های مشابه به گونه ای بود که آن ها امروز ظرفیت های موجود را به دولت معرفی نمی کنند.

شرفی همچنین درباره موضوع اخیر پتروشیمی و بحث هایی که پیرامون پرونده پتروشیمی مطرح شد، توضیح داد: پتروشیمی ها زمینه فساد داشتند و پیش از این نیز چنین مباحثی مطرح شده بود. با این حال آن چه در این زمینه اهمیت دارد، تمرکز دولت بر شناسایی دست هایی است که فضای کشور را گل آلود می کنند. بحث فساد پتروشیمی ها با اعداد غیرواقعی دقیقا در زمانی مطرح می شود، که کشور یکی از سخت ترین دوره های اقتصادی را سپری می کند. این موضوع عادی نیست و کسی حق ندارد پیش از تحقیق و تفحص و رای دستگاه قضا حدس و گمان خودش را به عنوان یک امر قطعی مطرح کند ضمن اینکه این پرونده نیازمند کارشناسی تخصصی است و بر اساس مسولان قضایی اختلاسی در کار نبوده و موضوع اختلاف حساب بین شرکتهاست.

وی در پایان با بیان اینکه قطعا جناح های سیاسی از رسانه ای کردن این موضوع دنبال اهداف و منافع حزبی خود هستند؛ خاطرنشان ساخت:در این پرونده کلیه وجوه حاصله از صادرات پتروشیمی طبق اعلام قوه قضاییه به حسابهای مربوطه بازگشته و موضوع اختلاف حسابی مطرح است که در درست بررسی است.

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۰۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافق مجلس و دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی

نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رییس‌جمهور با هدف بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم برگزار شد.

به گزارش مشرق، روز گذشته نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و رئیس کل بانک‌مرکزی برگزار شد؛ هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم در مجموعه بخش‌های اقتصادی کشور بود.

در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی، مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور داشتند و در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با انتقال سیاست‌های ارزی در طول ۲ سال اخیر به بیان نکاتی پرداختند.

همچنین ضمن بررسی شاخص‌های مثبت همانند نرخ رشد و نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به سیاست‌ها اشاره کردند.

در این نشست وضعیت تراز تجاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت تولید کالاهای اساسی در داخل کشور و شاخص سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی مطرح شد.

همچنین در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجموعه بسته پیشنهادی کمیسیون را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم و بیان کرد که ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه توضیحات مربوط با شاخص‌های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور را توضیح داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافقات خوب این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی جهت ارتقای توانمندی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.

پیش از این، پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن تبیین مشکلات در رابطه با پیامدهای ارزی دولت در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را مطرح کرده بود.