اختلاسی در کار نبوده، موضوع اختلاف حساب بین شرکتهاست
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۹۷۹۱۰
در این پرونده کلیه وجوه حاصله از صادرات پتروشیمی طبق اعلام قوه قضاییه به حساب‌های مربوطه بازگشته و موضوع اختلاف حسابی مطرح است که در درست بررسی است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از «نفت ما»؛ غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اختلاس و فساد‌های مالی اخیر گفت: متاسفانه این موضوع در اقتصاد ایران تازگی ندارد و به دلیل دسترسی به منابع عظیم نفت و گاز و همچنین توسعه صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از فساد‌های اقتصادی به این ۳ حوزه مربوط شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرفی بر این باور است که تمرکز دارایی پیش از این در بانک‌ها بود، با این حال پس از تحریم‌ها و مشکلاتی که در حوزه انتقال ارز به وجود آمد این تمرکزدارایی‌ها از داخل بانک به خارج از کشور انتقال یافت. بر این اساس اختلاس از حوزه بانکی به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی وارد شد. در این بین رفتار دولت‌ها باعث شد در افکار عمومی مرزی بین آنها که واقعا با تحریم مقابله کردند و آنها که کاسب تحریم بودند باقی نماند.
وی توضیح داد: با این حال به دلیل این که حجم پول خارج از کشور زیاد بود و انتقال آن دشواری‌های خاصی داشت، افراد زیادی وارد چنین پروژه‌هایی شدند. هر چند که مسئولان نیز در این زمینه مقصر بودند و افراد مورد وثوق آنها مشکلاتی را در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کردند، اما در برخی از حوزه‌ها نیز شاهد فساد‌هایی بودیم که از معتمدان تمام جناح‌ها بودند.
این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به این که امروز به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده بخش خصوصی به عنوان بازوی صادراتی و دور زدن تحریم هاحاضر به همکاری با دولت نیست، افزود: دولت باید تلاش کند که اعتماد از بین رفته در بخش خصوصی بازسازی شود. اعتماد بین مردم، دولت و بخش خصوصی تا حد بسیار زیادی کاهش یافته و برای بازسازی آن راهی جز ترمیم اقتصاد کشور و تغییر رفتار دولت وجود ندارد. در این زمینه یکی از ظرفیت‌هایی که وجود دارد استفاده از توان بخش خصوصی در مقابله با تحریم‌ها است.
شرفی توضیح داد: با این که سوء مدیریت در کشور یکی از عوامل جدی بحران‌های اقتصادی بود، اما واقعیت موضوع این است که آغاز بحران‌ها با تحریم و خروج امریکا از برجام آغاز شد. امریکا گلوگاه اقتصادی ایران را شناخت و برای فشار آوردن بر این گلوگاه برنامه ریزی کرده است. با این حال ظرفیت‌هایی در بخش خصوصی ایران وجود دارد که به راحتی می‌توان با استفاده مناسب از آنها طرح‌های امریکا را تا حد بسیار قابل توجهی خنثی کرد.
وی با اشاره به اینستکس و کانال جدید پولی بین ایران و اروپا توضیح داد: یکی از ظرفیت‌هایی که دولت باید برای بخش خصوصی ایجاد کند، استفاده از این ظرفیت مالی و انتقال پول است. بخش خصوصی با استفاده از این ظرفیت می‌تواند ظرفیت‌های دیگری را ایجاد کند که آنها هم به کشور کمک می‌کنند. متاسفانه دولت به دنبال این است که تمام ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور را تحت کنترل خودش داشته باشد و بعد باقی مانده اندکی را به بخش خصوصی بدهد. این موضوع خودش زمینه ساز فساد و رانت است.
به گفته شرفی، دولت باید با هویت دادن به بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی شفاف و واقعی، زمینه انتقال پول را فراهم کند. بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی از گذشته تا امروز ظرفیت انتقال پول دارند و با استفاده از این ظرفیت‌ها بنگاه‌های خود را اداره می‌کنند. رفتار دولت در گذشته با این شرکت‌ها و شرکت‌های مشابه به گونه‌ای بود که آنها امروز ظرفیت‌های موجود را به دولت معرفی نمی‌کنند.
شرفی همچنین درباره موضوع اخیر پتروشیمی و بحث‌هایی که پیرامون پرونده پتروشیمی مطرح شد، توضیح داد: پتروشیمی‌ها زمینه فساد داشتند و پیش از این نیز چنین مباحثی مطرح شده بود. با این حال آن چه در این زمینه اهمیت دارد، تمرکز دولت بر شناسایی دست‌هایی است که فضای کشور را گل آلود می‌کنند. بحث فساد پتروشیمی‌ها با اعداد غیرواقعی دقیقا در زمانی مطرح می‌شود، که کشور یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی را سپری می‌کند. این موضوع عادی نیست و کسی حق ندارد پیش از تحقیق و تفحص و رای دستگاه قضا حدس و گمان خودش را به عنوان یک امر قطعی مطرح کند ضمن اینکه این پرونده نیازمند کارشناسی تخصصی است و بر اساس مسولان قضایی اختلاسی در کار نبوده و موضوع اختلاف حساب بین شرکتهاست.
وی در پایان با بیان اینکه قطعا جناح‌های سیاسی از رسانه‌ای کردن این موضوع دنبال اهداف و منافع حزبی خود هستند؛ خاطرنشان ساخت:در این پرونده کلیه وجوه حاصله از صادرات پتروشیمی طبق اعلام قوه قضاییه به حساب‌های مربوطه بازگشته و موضوع اختلاف حسابی مطرح است که در درست بررسی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صادرات پتروشیمی اختلاس فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۹۷۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش ۹ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون در راستای کمک به کاهش ناترازی، اشتغال‌زایی و ایجاد برق پایدار در شبکه سراسری حدود ۹ هزار مگاوات افزایش یافته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی مدقق، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت مادرتخصصی برق حرارتی اظهار داشت: این اقدام از طریق سنکرون 46 واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت 6 هزار و 584 مگاوات، رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و افزایش توان عملی نیروگاه‌های گازی موجود به ظرفیت دو هزار مگاوات و 380 مگاوات واحدهای مقیاس کوچک محقق شده است.
وی ادامه داد: واحدهای سنکرون شده جدید شامل 32 واحد گاز در نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی هنگام، ایران ال ان جی(سه واحد)، قشم پاسارگارد، آریان زنجان(دو واحد)، مهتاب کویر(دو واحد)، شهید باکری(دو واحد)، تربت‌حیدریه، فولاد بوتیا، دوکوهه، فولاد مبارکه(دو واحد)، المینیوم المهدی، فولاد غرب آسیا، سبزوار، گل‌گهر و واحدهای گازی کوچک میانرود، زاهدان(سه واحد)، صبای دهلران(چهار واحد)، پتروشیمی کردستان(سه واحد) و پتروشیمی کرمانشاه مجموعا به ظرفیت چهار هزار و 490 مگاوات بوده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: همچنین در این مدت 14 واحد بخار در نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی جهرم، هریس، ارومیه(دو واحد)، چابهار، بعثت پارس‌جنوبی(دو واحد)، غرب‌کارون، عسلویه، فردوسی، خرم‌آباد، سبلان(دو واحد) و کربنات سدیم سمنان نیز با ظرفیت دو هزار و 171 مگاوات به شبکه سراسری برق کشور متصل شده است.
مدقق تاکید کرد: این واحدهای بخار جدید بدون مصرف سوخت اضافی و از طریق حرارت اگزوز واحد گاز قبلی در حال فعالیت هستند و احداث این واحدها منجر به صرفه‌جویی سه میلیارد و 250 میلیون مترمکعبی مصرف سوخت در طول سال شده است.
وی با بیان اینکه تا پایان دولت سیزدهم بیش از 9 هزار مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده خواهد شد، یادآور شد: در دهه 90 شمسی سالانه به طور متوسط کمتر از دو هزار مگاوات نیروگاه به بهره‌برداری رسیده است که در دولت سیزدهم و در طی دو سال اخیر این عدد سالانه به بیش از چهار هزار مگاوات افزایش یافته است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور با افتتاح پروژه‌های جدید در دولت سیزدهم به 75 هزار و 584 مگاوات رسیده است، بیان کرد: در حاضر حاضر 628 واحد تولید برق حرارتی در 145 نیروگاه کشور وظیفه تامین 94 درصد انرژی مورد نیاز مشترکان سراسر کشور را بر عهده دارند.
مدقق در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه بخش اعظم تولید برق کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است؛ از این رو افزایش قابل توجه ظرفیت این واحدها در دولت سیزدهم موجب تامین انرژی پایدار و مطمئن برای مشترکان سراسر کشور در روزهای اوج مصرف تابستان شده است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد